مولدسازی داراییهای دولت به ابزارهای نوین تامین مالی نیاز دارد
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تحقق مولدسازی نیازمند طراحی سازوکارهایی است که هم موانع ذهنی و مدیریتی را برطرف کند و هم مسیر استفاده از ابزارهای نوین مالی را برای دستگاههای اجرایی هموار سازد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، نشست تخصصی «مولدسازی داراییهای دولت؛ آسیبها، چالشها و فرصتها» در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز ملی تامین مالی، ارتقای سواد مالی مدیران و آشنایی دستگاههای اجرایی با ابزارهای نوین تامین مالی را از پیششرطهای بهرهگیری موثر از ظرفیت داراییهای دولت دانست.
کریمی ریزی با اشاره به موانع پیشروی اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، آشنایی ناکافی دستگاههای اجرایی با ابزارهای نوین مالی و ظرفیتهای قانونی موجود است. به گفته وی، برای استفاده از این ابزارها باید سطح دانش و توان تخصصی مدیران و کارشناسان دستگاهها ارتقا یابد.
وی تغییر نگاه مدیران به موضوع مولدسازی را نیز ضروری دانست و گفت: فروش یا واگذاری دارایی نباید بهعنوان نشانه ضعف مدیر یا از دست دادن اختیار دستگاه تلقی شود؛ چراکه هدف از مولدسازی، افزایش بهرهوری داراییها و استفاده موثرتر از ظرفیت اقتصادی آنهاست.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مولدسازی صرفا به معنای فروش دارایی نیست، به روشهایی مانند اجاره بلندمدت، مشارکت عمومی و خصوصی و تبدیل داراییهای غیرنقدشونده به اوراق بهادار اشاره کرد و افزود: ممکن است یک دارایی در اختیار بخش خصوصی، بازدهی بهمراتب بیشتری داشته باشد و حتی ظرفیت افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی بازده آن وجود داشته باشد.
کریمی ریزی تاکید کرد: برای کاهش مقاومت دستگاههای اجرایی در برابر مولدسازی، باید سازوکارهایی طراحی شود که مدیران اطمینان داشته باشند اجرای این فرآیند به معنای از دست دادن مالکیت، جایگاه یا اختیار آنها نیست و همچنان میتوانند از ظرفیت داراییها برای پیشبرد ماموریتهای دستگاه خود استفاده کنند.
وی استفاده از ابزارهای مالی برای تامین منابع طرحهای زیرساختی را از دیگر ظرفیتهای مولدسازی برشمرد و گفت: انتشار اوراق با پشتوانه داراییها میتواند برای تامین مالی پروژههایی مانند احداث نیروگاه به کار گرفته شود. همچنین شناسایی داراییهای مازاد که کاربرد مستقیمی در اجرای طرحهای دستگاهها ندارند و استفاده از صندوقهای تامین مالی پروژه، میتواند منابع مالی را به سمت طرحهای مولد هدایت کند.
رئیس مرکز ملی تامین مالی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مواد ۳۱، ۳۶، ۳۵، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، بر ضرورت فراهم کردن سازوکار اجرایی روشن برای استفاده از این ظرفیتها تاکید کرد.
وی درباره اجرای ماده ۳۶ نیز به موضوع تعیین دستگاه متولی، شناسایی داراییهای واجد شرایط و چگونگی انتقال آنها به صندوقهای تخصصی در بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: این فرآیند باید بر اساس ضوابطی شفاف و مشخص انجام شود تا دستگاههای اجرایی بتوانند ضمن حفظ جایگاه و نقش خود، از ظرفیتهای مالی داراییهایشان برای تامین منابع و پیشبرد طرحهای توسعهای استفاده کنند.
کریمی ریزی تاکید کرد: تحقق مولدسازی نیازمند طراحی سازوکارهایی است که هم موانع ذهنی و مدیریتی را برطرف کند و هم مسیر استفاده از ابزارهای نوین مالی را برای دستگاههای اجرایی هموار سازد.
نظر دهید