مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به افزایش امکانات و زیرساخت‌های جدید در هرمزگان، گفت: انتظار می‌رود با این تحولات، فرآیند تعیین تکلیف و ساماندهی اموال سریع‌تر انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی به نقل از ایسنا، احسان عسکری امروز (یکشنبه ۱۱ خرداد) در جمع خبرنگاران در بندر شهید رجایی با اشاره به نقش محوری این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای تملیکی و قاچاق کشور، اعلام کرد: در حال حاضر حجم اموال تملیکی موجود در کشور قابل توجه است و بخشی از این اموال شامل کالاهای قاچاق است.

وی با بیان اینکه مرحله نهایی رسیدگی به کالاهای متروکه در کشور برعهده سازمان اموال تملیکی است، افزود: عمده کالاهای متروکه در بندر شهید رجایی استان هرمزگان دپو شده‌اند و سهم این استان در تعیین تکلیف اموال تملیکی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶ درصد بود که رقم قابل توجهی از کل را تشکیل می‌دهد.

عسکری همچنین درباره کالاهای قاچاق اظهار کرد: بخش عمده‌ای از کالاهای مشمول تعیین تکلیف به دلیل مسائل اقتصادی یا مشکلات ثبت‌ سفارش‌های گمرکی بلاتکلیف مانده‌اند و حجم کالاهای قاچاق نسبت به کل اموال تملیکی پایین است. با این حال، تعیین تکلیف آن‌ها مطابق قوانین در حال انجام است.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد اموال جمع‌آوری‌شده بر اساس قوانین و با دستور دادستان کل کشور، برای تعیین تکلیف به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.