رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از اداره کل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: در یک سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده و با احکام و آرا قضایی صادره تعداد ۸۳ هزار و ۷۱۹ وسیله نقلیه تعیین تکلیف شد و حدود ۴۶ هزار دستگاه نیز از پارکینگ‌ها خارج شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از  خبرگزاری میزان ، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان حضور در اداره کل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از چرخه تولید و مبارزه با مصادیق فساد در ساحت‌های مختلف گفت: یکی از موضوعاتی که نظم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده پدیده قاچاق است که دارای اشکال مختلفی است و حاکمیت نظم اقتصادی در جامعه و تقویت تولید داخلی مبارزه مطلوب و اثرگذار دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه مبارزه با قاچاق است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی اقدامات دستگاه‌های مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق و به‌طور خاص مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: غرض و هدف اساسی از این گردهمایی، شناسایی موانع و مشکلات و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات عملیاتی در حوزه مبارزه با قاچاق است

وی ضمن اشاره به تکالیف و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق و تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی اظهار کرد: اگر هر یک از دستگاه‌ها به درستی و در تعامل با دیگر دستگاه‌ها اقدام کنند بدون شک می‌توان امورات را به درستی سامان داد.

القاصی در ادامه بر اهمیت مقوله نظارت در امر مبارزه با قاچاق خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و نهاد‌ها به‌عنوان یک زنجیره اقدام در زمینه پیگیری و رفع مشکلات در حوزه تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی می‌توانند اثرگذار باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از کالا‌های موجود در انبار گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جز نیاز‌های ضروری مردم است، اذعان کرد: بسیاری از این کالا‌ها مرتبط با مواد اولیه صنایع و واحد‌های تولیدی است و بر همین اساس تمرکز نسبت به تسریع در تعیین تکلیف این کالا‌ها از جمله موضوعاتی است که همه ما نسبت به آن دارای مسئولیت هستیم.

وی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های قانونی موجود عنوان کرد: سوال اینجاست که چرا کالا باید در انبار گمرکات و اموال تملیکی برای مدت طولانی دچار ماندگاری شود و در نهایت در خصوص این کالا‌ها به‌عنوان کالای متروکه تصمیم‌گیری شود تا هم به بیت‌المال و هم صاحب کالا دچار زیان شود.

القاصی با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در رویه‌های نادرست اذعان کرد: در مواردی نگهداری کالا برای دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مستلزم هزینه است، لذا عدم تعیین تکلیف کالا‌ها در زمان مشخص هم به ضرر بیت‌المال است و هم می‌تواند موجب نقصان در کیفیت کالا و تضییع آن شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانون‌گذار تکلیف را برای مقامات مسئول مشخص کرده و تعیین تکلیف کالا‌ها را موکول به صدور رای قطعی نکرده، بلکه در همان بدو فرآیند، مقام مسئول ملزم به تعیین تکلیف آن کالا است.

وی با تاکید بر این گزاره که همه اشخاص حاضر در این جمع در قبال کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی دارای مسئولیت هستند و باید در کمترین زمان و با رعایت ضوابط نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها اقدام کنند، خاطرنشان کرد: اگر موجبات استرداد کالا فراهم است، سوال این است که چرا در همان روز‌های اول در خصوص تعیین تکلیف کالا‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شود؟

القاصی با اشاره به اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان حلقه آخر این زنجیره تعیین تکلیف کالا‌ها است، اذعان کرد: ورود همه دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید با جدیت باشد و اگر سیاست‌ها و رویه‌ها نیازمند اصلاح است، در جهت اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقدامات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جهت تعیین تکلیف اموال مرتبط با پرونده چای دبش عنوان کرد: پرونده موسوم به چای دبش با دارا بودن ۶۱ متهم در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی در حال رسیدگی است و بر اساس برنامه‌ریزی هیات رئیسه دادگاه مقرر شد تا برگزاری مستمر جلسات دادگاه تا پایان ختم رسیدگی ادامه داشته باشد.

وی اظهار کرد: به موازات فرایند رسیدگی قضایی اموال موضوع این پرونده نیز در حال تعیین تکلیف است تا از تضییع اموال جلوگیری شود که در همین راستا، تاکنون از مجموع ۲۵ هزار تن محموله چای دبش، ۱۵ هزار تن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده و ۱۰ هزار تن دیگر نیز در حال تعیین تکلیف است؛ همچنین حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از تجهیزات مکشوفه مرتبط با این پرونده در یکی از استان‌ها نیز به فروش رسید.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضا به‌منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی بیان کرد: در طی حدود یک سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده برای تعداد ۱۰۰ هزار موتورسیکلت و ۲۰ هزار دستگاه خودروی رسوبی که در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا توقیف و دچار ماندگاری شده بودند، پرونده تشکیل شد و با احکام و آرا قضایی صادره تاکنون تعداد ۸۳ هزار و ۷۱۹ وسیله نقلیه تعیین تکلیف شد و حدود ۴۶ هزار دستگاه نیز از پارکینگ‌ها خارج شد.