مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به سهم قابل‌توجه استان هرمزگان در تعیین‌تکلیف اموال، گفت: بیش از ۳۶ درصد از کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ تعیین‌تکلیف شده‌اند مربوط به هرمزگان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی به نقل از  خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، احسان عسکری، در جریان بازدید از بندر شهید رجایی با اشاره به اهمیت راهبردی استان هرمزگان در حوزه تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه و مشروط اظهار داشت: در سال 1403، سازمان اموال تملیکی موفق به تعیین‌تکلیف بیش از 51 هزار میلیارد تومان (51 همت) کالا در سطح کشور شده است که بخش قابل‌توجهی از آن، معادل 36 درصد، به استان هرمزگان اختصاص داشته است.

وی با اشاره به نقش برجسته بندر شهید رجایی در این فرآیند افزود: بیشتر کالاهای موجود در بندر شهید رجایی، کالاهای مشروط هستند که تعیین‌تکلیف آن‌ها نیازمند همکاری منسجم گمرک، قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی است خوشبختانه با مدیریت قوی اداره‌کل استان و انتقال تجربه در سطح ملی، این مسیر به‌درستی طی شده است.

عسکری ادامه داد: رویکرد سازمان، بازگشت حداکثری کالاها به چرخه تولید است و خوشبختانه در استان هرمزگان، این سیاست با قوت پیگیری شده است همچنین زیرساخت‌های جدیدی که در استان ایجاد شده، نویدبخش افزایش سرعت و بهره‌وری بیشتر در تعیین‌تکلیف اموال در آینده نزدیک است.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: کمتر از 30 درصد از اموال تملیکی را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند که آن‌ها نیز بر اساس دستورات قضایی و در چارچوب قوانین جاری تعیین‌تکلیف می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: استان هرمزگان، به عنوان استان هدف در برنامه‌ریزی‌های سازمان اموال تملیکی شناخته شده و با تداوم حمایت‌ها و تقویت امکانات، می‌تواند نقشی الگو برای سایر استان‌ها ایفا کند.