به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، روزنامه اقتصادی بومی در گزارشی به عملکرد بخش اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت.

گروه اقتصاد- در دهه 80 هنگامی که سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار شد، بخشی از این اصل بر زمین مانده و فراموش شده قانون اساسی به ساماندهی این دارایی ها معطوف شد اما این اصل به دلیل برخی برداشت های نادرست در مرحله اجرا با مشکلاتی زیادی مواجه شد و کشور با انبوهی از خصولتی ها و فسادهای ناشی از این روند نادرست واگذاری مواجه شد که نیشکر هفت تپه ای مشتی از نمونه خروار این راه نادرست پیموده شده بود.

اکنون با گذشت سال ها از آن ماجرا  دولت سیزدهم با طرح «مولد سازی دارایی های دولت» راهی را برای عدم تکرار مشکلات پیش آمده در دوران اجرای سیاست های کلی اصل 44 و نیز جلوگیری از فسادهای ناشی از روند اجرای نادرست و تعابیر و تفاسیر نادرست در مرحله اجرا تعریف کرد تا بتواند در شرایط کنونی که کشور با مشکلات متعددی به خصوص اشتغال و تولید مواجه است با نظارت درست و مناسب بتواند بر بنگاه داری بانک ها و سایر نهاد های دولتی و حاکمیتی خط پایانی ترسیم و راهکار مناسبی برای آیندگان در این زمینه طراحی کند.

از زمان آغاز به کار هیات مولدسازی، علاوه بر شفاف سازی و مسدود کردن راه های رانت خواری در این بخش و سقوط خصوصی سازی به سیاهچاله و مشکلات دهه 80 و 90 در حالی که در هیچ سالی عملکرد ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت بیشتر از ۲ یا ۳ هزار میلیارد تومان در سال نبوده اما امسال در ۵ ماهه اول بیش از کل سال‌های قبل از آن عملکرد داشته که نشان دهنده جهش بزرگ در کسب درآمد و موفقیت نسبی این طرح است.

به طورکلی، بخش مهمی از درآمدهای ناشی از مولدسازی به جای آنکه صرف تامین منابع دولت شود صرف پشتیبانی طرح‌های عمرانی و پیمانکاران خواهد شد، بنابراین دولت اساساً نگاه اینکه تامین هزینه‌های جاری خود از طریق منابع مولدسازی را داشته باشد، ندارد.تا پایان سال به عدد مصوب در بودجه ۱۴۰۲ نزدیک شویم و اطمینان داد که بخش عمده این درآمد صرف بودجه عمرانی کشور و طرح‌های نیمه تمام می‌شود.

در این میان، سازمان اموال تملیکی یک سازمان دولتی است که در گذشته به گفته مدیرعامل آن حتی در میان مدیران نیز مهجور بود و اساسا هیچ کس از چند و چون ان اطلاعی نداشت از این جهت عملا سازمانی بدون خروجی مفید بود.

با تشکیل دولت سیزدهم و تاکیدات رییس جمهوری برای تعیین تکلیف حجم انبوهی از کالاهای بلاتکلیف که هزینه زیادی برای نگهداری آن بر دوش تحملی می شد، در اولین سفر رییس جمهوری برای این منظور به استان بوشهر استارت رسیدگی به این اموال در بخش منقول و غیر منقول زده شد و با حضور سید عبدالمجید اجتهادی با تحصیلات حقوقی و دارای تخصص در این سازمان یکی از بزرگترین گام های دولت سیزدهم و بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایران برداشته شد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، آنچه از نام آن پیداست متولی جمع آوری و فروش اموالی است که وارد کشور شده و به بنابه دلایل حقوقی و غیره در انبارها باقی مانده، درواقع متولی تعیین تکلیف اموال منقول اما این سازمان در بخش اموال غیر منقول نیز که شامل املاک این سازمان بوده و سال ها برخی از ان استفاده کرده بدون اینکه درامد و عایدی برای مردم و بیت المال داشته باشد و یا به طور کلی شناسایی نشده، فعالیت قابل توجهی داشته اما به دلیل حجم انبوه اموال منقول این مساله کمی مهجور مانده است.

 به گفته مدیر عامل این سازمان در مزایده ای که از 26 دی شروع و تا 7 بهمن در بخش غیر منقول بوده، بیش از 3هزار و 500 میلیارد تومان املاک را بارگذاری و برای عرضه پیشنهاد کرده است.

سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص جایگاه و عملکرد سازمان اموال تملیکی در مولد سازی می گوید: در بخش اموال غیر منقول نیز آمار و تلاش و عملکرد خوبی داریم. این سازمان در همین مزایده ای که از 26 دی شروع و تا 7 بهمن در بخش غیر منقول بوده، بیش از 3هزار و 500 میلیارد تومان املاک را بارگذاری و برای عرضه پیشنهاد کرده اما ما به دلایل مختلف در این بخش مغفول واقع شدیم ،چرا که نمایان نیست.

انقلاب اموال تملیکی درغیر منقول ها

سازمان اموال تملیکی در اوایل دهه 70 جای خود را در نظام اقتصادی ایران باز کرد اما تا قبل از تشکیل دولت سیزدهم سازمانی مهجور بود. عملکرد سازمان اموال تملیکی را باید به قبل و بعد از تشکیل دولت سیزدهم در هر دوبخش رسیدگی و تعیین تکلیف اموال منقول و  غیر منقول تقسیم کرد. این سازمان بر اساس آمار ارائه شده رسمی در دوسال گذشته توانسته،100 هزار میلیارد اموال منقول و غیر منقول بلاتکلیف را تعیین تکلیف و ساماندهی کند.

 در بخش اموال منقول با انهدام، فروش، استرداد و اعاده کالاها این سازمان در دوسال گذشته کارنامه قابل دفاع و قبولی از خود ارائه است. در بخش تعیین تکلیف اموال غیر منقول نیز سازمان اموال تملیکی آمار قابل توجهی دارد. مولد سازی در این سازمان از واپسین روزهای تصویب و ابلاغ قانون مولد سازی آغاز و در مزایده ای که از 26 دی شروع و تا 7 بهمن در بخش غیر منقول برگزار شد، بیش از 3هزار و 500 میلیارد تومان املاک این سازمان بارگذاری و ارائه شد اما حجم انبوه کالاهای منقول میراث مانده طی سه دهه سبب شد تا مولد سازی در این سازمان دیده نشود.

بر اساس گزارش دوسالانه حوزه اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی،854 پرونده را در این بخش تعیین تکلیف کرده که از این تعداد 784 مورد به صورت وثیقه با 8/91 درصد سهم،11 مورد از طریق مصادره با 3/1 درصد سهم،59 مورد ضبطی با 9/6 درصد سهم از اموال غیر منقول بلاتکلیف در این سازمان طی دوسال گذشته تعیین تکلیف شده که 100درصد 854 پرونده شناسایی شده در این بخش ساماندهی و مولد سازی شده است.

در عین حال، در گزارش دوسالانه عملکرد سازمان اموال تملیکی در حوزه اموال غیر منقول، در مجموع از سال 1400 تا سال جاری تعداد 6هزار و 19 ملک در این سازمان بر اساس احکام ثانویه تعیین تکلیف شده است . که به ترتیب در سال 1400 تعداد هزار و 411 ملک یعنی 4/23 درصد ، در سال 1401تعداد 2هزار و 36 ملک به میزان 9/33 درصد و در سال جاری 2هزار و 572 ملک تعیین تکلیف شده است که در مقایسه آماری از عملکرد این سازمان سال 1402 با 7/42 درصد بیشترین میزان ساماندهی و تعیین تکلیف اموال غیر منقول را به خود اختصاص داده است.

به گفته مدیرعامل سازمان اموال تملیکی«ما در سازمان اموال تملیکی در بخش اموال غیرمنقول املاکی را در این مدت از برخی از دستگاه ها و اشخاص به تملک دولت انتقال دادیم که بیش از 15 تا 20 سال در حالی که متعلق به دولت بوده اما استفاده شخصی می شده بدون اینکه عایدی برای دولت داشته باشد اما با برنامه ای که با هماهنگی مسئولان قضایی شده این املاک یا در اختیار دستگاه های دیگری بود یا با احکام قضایی در می آمده اما تحویل دولت  نمی شد و کسی هم به این مساله توجه نمی کرده، که با قدرت به این مساله وارد شدیم و اکنون  با اضافه کردن اموال منقول بیش از 100 هزار میلیارد تومان اموال در این سازمان تعیین تکلیف شده است.»