کالا‌های موجود در انبار‌های گمرک جنوب تهران تعیین تکلیف شود
دادستان تهران با اشاره به تعیین تکلیف بیش از ۶ هزار ردیف کالا در سال گذشته، گفت: آرای صادره توسط شعبات تعزیرات حکومتی تهران باید پیگیری و کالا‌های موجود در انبار‌های گمرک جنوب تهران تعیین تکلیف شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از خبرگزاری فارس، علی صالحی به همراه سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و جمعی از معاونان سازمان اموال تملیکی و ستادی دادستانی تهران با حضور در انبار‌های گمرک جنوب تهران از انبارها و سوله‌های آن بازدید کرد.
صالحی در این بازدید با حضور در انبار‌های ویژه قاچاق کالا و اقلام نسبت به بررسی موارد و وضعیت این انبار پرداخت و در ادامه نیز جهت ساماندهی وضعیت آن و تعیین تکلیف اموال موجود در این انبار از قبیل لوازم خانگی، پوشاک، پارچه، دستگاههای ماینر، مواد آرایشی و بهداشتی، شوینده و ... دستورات لازم را صادر کرد.
وی در این بازدید دستوراتی را به میرابراهیمی معاون حقوق عامه دادستانی تهران ابلاغ کرد که پس تصویب این دستورات مقرر شد تا این موارد ظرف مدت زمانی معین پیگیری و اجرایی شوند.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر و هدفمند از انبار‌های گمرکات و سازمانهای جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بازدید‌های مستمری داریم که این بازدید‌ها در جهت تعیین تکلیف کالاییهایی است که در این انبارها وجود دارد.
وی افزود: با اقدامات مناسبی که در گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و با نظارت مقام قضایی صورت گرفته است، تصمیمات مطلوبی اخذ شده و کالا‌های قابل توجهی در این رابطه تعیین تکلیف شدند.
دادستان تهران با بیان این که در سال ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۴۱۸ ردیف کالا بالغ بر ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، تعیین تکلیف شده است، گفت: در بازدید امروز که از انبار‌های گمرکات واقع در جنوب شهر تهران صورت گرفت، تصمیمات مناسبی اخذ شد.
وی افزود: آرایی که در شعبات تعزیرات حکومتی تهران و شهرستانهای این استان وجود داشت، هر چه زودتر باید پیگیری و در اسرع وقت اخذ و نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها باید اقدام شود.
صالحی با اشاره به آرایی که در گذشته برای برخی از کالا‌های موجود در این انبارها ابلاغ شده بودند، بیان کرد: در این رابطه آرایی ابلاغ شده بودند که متاسفانه اقدامی برای تعیین تکلیف این کالا‌ها صورت نگرفته بود، مقرر شد تا ظرف یک ماه آینده در خصوص وضعیت این کالا‌ها اقدامات لازم صورت گیرد و با انجام مزایده، معدوم سازی و فروش و ... این اقلام نیز تعیین تکلیف شوند.
دادستان تهران با بیان اینکه بخشی از کالا‌های موجود در این انبارها نیز دارای مالک خصوصی هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه حکم به استرداد این اقلام صادر شده، اما متاسفانه مالک نسبت به تحویل این اقلام اقدام نکرده است؛ در این رابطه دستوری صادر شد تا ظرف یک هفته موارد به مالک ابلاغ شود و چنانچه مالک برای تحویل کالا مراجعه نکرد، نسبت به فروش این اقلام از طریق مزایده اقدام شود.
وی با اشاره به دستگاههای ماینری که در انبار‌های گمرکات جنوب تهران موجود بود، گفت: در خصوص ماینر‌های موجود در این انبارها، ظاهرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یک جلسه‌ای برای این موضوع برگزار شده است که در این رابطه تصمیم بر آن شده تا دادستانی تهران نسبت به جزئیات و به مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدامات لازم را انجام دهد و به محض دریافت این مصوبه به صورت جدی برای تعیین تکلیف این دستگاههای ماینر اقدام عملی صورت خواهد گرفت.
صالحی با بیان اینکه یکسری ماشین آلات در این انبارها وجود داشت که از سنوات قبل در انبار مانده بودند، اظهار کرد: حسب اعلام رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این ماشین آلات جهت فروش در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، این موضوع نیز پیگیری خواهد شد که این ماشین آلات در چه زمینهای مورد نیاز کشور است، نسبت به آن موارد تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات به منظور جلوگیری از تضییع کالا‌هایی است که بعضا جزو کالا‌های اساسی هستند، است که به منظور تهیه و واردات این اقلام از کشور ارز خارج شده، اما متاسفانه به دلیل یکسری کم کاریها یا عدم اختصاص ارز و یا براساس اینکه زمانی ورود این کالا‌ها مجاز بوده و بعد‌ها غیرمجاز شده، این اقلام بلاتکلیف ماندهاند، در این رابطه نیز عزم ما بر این است تا وضعیت این کالا‌ها را تعیین تکلیف کنیم یا پروندههایی که در دادسراها، تعزیرات و یا دادگاه‌ها باقی مانده را مورد بررسی قرار دهیم تا شاهد تضییع این کالا‌ها نباشیم.
