رییس کل دادگستری قزوین گفت: اداره کل اموال تملیکی استان بر اساس ارزیابی پایش، نظارت و مدیریت عملکرد که توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفته در بین ۱۴ استان در گروه ۳ رتبه اول را کسب کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از میزان، علی شعبانی رییس کل دادگستری قزوین در بازدید از انبار سازمان تملیکی، گمرک و غله که به همراه دادستان مرکز استان، مدیر کل اموال تملیکی، تعزیرات، گمرک و غله استان صورت گرفت؛ اظهار کرد: نظارت بر انبار‌ها، تکلیفی است که در راستای حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن بر دوش مجموعه قضایی قرار دارد، موضوعی که مورد تاکید و اهتمام ویژه رییس قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: با توجه به بازدید صورت گرفته از انبار تملیکی مشاهده شد که نظم و انضباط  در انبار‌ها حاکم بوده و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته به طوری که با حمایت دستگاه‌های متولی و همراهی مجموعه قضایی، اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قزوین بر اساس ارزیابی پایش، نظارت و مدیریت عملکرد که توسط سازمان اموال تملیکی صورت گرفته در بین ۱۴ استان در گروه ۳ رتبه اول را کسب کرده است.

شعبانی یکی از مشکلات موجود در این حوزه را نبود دادگاه تجدید نظر در استان دانست و گفت: در سال‌های گذشته به دلیل عدم استقرار شعبه تجدید نظر در تعزیرات استان روند رسیدگی پرونده‌ها به کندی صورت می‌گرفت که این مشکل در آینده نزدیک در چارت سازمانی جدید با استقرار شعبه تجدید نظر در تعزیرات استان برطرف خواهد شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید با هم افزایی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط نسبت به تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌ها اقدام کرد.

فرصت یک ماهه دادستان برای تعیین تکلیف برنج‌های موجود در انبار غله استان

حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما در دادستانی مرکز استان نظارت مستمر بر انبار‌های غله و گمرک است تا از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در بازدید از انبار گمرک به دستگاه‌های متولی و اجرایی تاکید کردیم در عرض سه هفته نسبت به تعیین تکلیف اموال موجود در انبار اقدام کنند.

رجبی افزود: متاسفانه به دلیل عدم پاسخگویی آزمایشگاه همکار که در استان دیگر واقع شده یک هزار و ۵۰۰ تن برنج وارداتی در انبار غله استان ذخیره شده که با هماهنگی صورت گرفته مقرر شد در صورت عدم پاسخگویی آزمایشگاه کلیه برنج‌ها بین عاملین و مردم توزیع شود.