دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ۱۶ هزار و ۲۰۰ ردیف کالا به ارزش ۶۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال در ۱۱ ماهه سال جاری در مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شده است که از نظر ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۹ درصد و از نظر تعداد اقلام ۳۳ درصد افزایش را شاهد هستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در بازدید از انبارهای مرکزی مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران اظهار داشت: این بازدید به منظور جامه عمل پوشاندن به منویات ریاست قوه قضاییه دایر بر بازدیدهای دوره‌ای منظم، صیانت از حقوق عامه و تسریع در تعیین تکلیف کالاها انجام شد.

وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در مدیریت اموال تملیکی استان از جمله فقدان فضای کافی، تجهیزات انبارداری و ارتباط سامانه‌ای بین دستگاهی، دستورهای لازم در زمینه حل این مشکلات خطاب به مدیران حاضر صادر و مقرر شد مکاتبات لازم از سوی دادستانی تهران با مسئولان نیز انجام شود.

صالحی با بازدید قفسه به قفسه کالاها، گفت: با وجود خروج وضعیت انبارها از شرایط نابسامان گذشته و نظم دهی نسبی انبار کالاها، مشخص نبودن وضعیت تعیین تکلیف تعدادی از کالاها و رسوب آنها از عمده مشکلات مشهود موجود است.

*مهلت ۱۰ روزه به مالکانی که حکم برائت گرفتند

وی اضافه کرد: با توجه به وجود مقادیری از کالاهایی که حکم برائت مالکان صادر، اما آنها برای تحویل مراجعه نکرده‌اند، دستور اعطای مهلت ۱۰ روزه و ابلاغ به مالکان برای مراجعه صادر شده است تا در صورت عدم حضور و استرداد، کالا در فرایند اداری تعیین تکلیف شود.

دادستان تهران گفت: مقرر شد به منظور جلوگیری از رسوب و تضییع کالاهای بلاتکلیف موجود، کارگروهی با حضور مدیران تعزیرات حکومتی، مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان و معاونین دادستان تشکیل و تصمیمات لازم به منظور تعیین تکلیف اتخاذ شود.

وی اضافه کرد: به منظور تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاها، دستور استقرار نمایندگان گمرک و تعزیرات حکومتی تهران برای ارائه پاسخ استعلامات در محل مدیریت جمع آوری وفروش اموال تملیکی به صورت منظم، در روز معینی از هفته و افزایش بازدیدهای دوره‌ای معاونین دادستان صادر شد.

وی خطاب به مدیریت جمع آوری وفروش اموال تملیکی استان و معاونین وی، موارد لازم را در مورد لزوم افزایش قفسه‌بندی سوله‌ها و انتقال کالاهای موجود در فضای باز به اماکن مسقف و تسریع در فرایند تعیین تکلیف این کالاها، تذکر و دستورهای لازم را صادر کرد.

همچنین در بازدید از انبار محل نگهداری کالاهای سلامت محور، برای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از بازگشت کالاهای مشکوک از حیث سلامت به چرخه مصرف، بر لزوم استعلام قابلیت مصرف این قسم کالاها از بدو ورود به انبار و موکول نکردن انجام آزمایش به پس از صدور دستور فروش کالاها، تاکید کرد.