استاندار هرمزگان :

تعيين تكليف كالاهاي قاچاق يكي از اولويت هاي جدي ماست

استاندار هرمزگان در ديدار با مدير عامل و معاون هيات عالي نظارت سازمان اموال تمليكي بر ضرورت تعيين تكليف كالاهاي قاچاق و صيانت از اين سرمايه ملي تاكيد كرد .

به گزارش روابط عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ، جمشيد قسوريان جهرمي در سفر به استان هرمزگان با فريدون همتي استاندار اين استان ديدار و در خصوص مسائل و برنامه هاي سازمان اموال تمليكي در راستاي تعيين تكليف كالاهاي در اختيار اين سازمان اعم از متروكه و قاچاق گفتگو كرد .

دكتر همتي استاندار هرمزگان با اشاره به اهميت و ضرورت اتخاذ راهكار لازم جهت تسريع در تعيين تكليف كالاهاي مكشوفه قاچاق افزود : بايد يك برنامه كاملا واضح ، دقيق و هماهنگ براي جلوگيري از به هدر رفتن اين منابع و سرمايه هايي كه ارز كشور بابت آنها از چرخه اقتصاد خارج شده اتخاذ كنيم و خاطر نشان كرد : در كنار مبارزه جدي با قاچاق كالا يكي از الويت ها در استان هرمزگان تعيين تكليف كالاهاي مكشوفه قاچاق است و اگر اين هماهنگي در استان هرمزگان به خوبي انجام شود مي تواند الگويي براي عملكرد ساير استانها نيز باشد .

وي با اشاره به حجم انبوه كشفيات قاچاق در آن استان افزود : با توجه به حجم عظيم كالاهاي مکشوفه قاچاق در استان بايد تدابير ويژه اي براي تعيين تكليف آن اتخاذ شود و مسئولين با يك نگاه خاصي موضوعات را پيگيري كنند و هماهنگي لازم بین  دستگاههاي مسئول در اين زمينه ايجاد شود و محاكم قضايي نيز در صدور احكام تسريع نمايند .

دكتر همتي با اشاره به محدوديت انبارهاي سازمان اموال تمليكي افزود : با توجه به محدوديت هاي اين سازمان در نگهداري كالاهاي مكشوفه قاچاق ، آمادگي داريم، با ارائه يك برنامه از سوی سازمان اموال تملیکی در اين خصوص، از ظرفيت هاي استاني در راستاي كمك به این سازمان بهره برداري نموده تا به يك شرايط متعادل دست يابيم و تاكيد كرد : از طريق دولت هم حساسيت موضوع تعيين تكليف كالاهاي قاچاق را پيگيري خواهيم كرد .

مدير عامل سازمان اموال تمليكي نيز با اشاره به اضافه شدن وظايف جديد به ماموریت های این سازمان، بدون آنكه تمهيدات لازم براي آن در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز انديشيده شود افزود : در قانون جديد وظايف تحويل و نگهداري كالاهاي مكشوفه قاچاق به سازمان اموال تمليكي واگذار شده است ولي زير ساخت منتقل نشده و بودجه لازم نيز براي توسعه زير ساخت ها تخصيص نيافته است و طولاني شدن فرآيند رسيدگي قضايي، موجب انباشت كالاهاي قاچاق در انبارهاي سازمان اموال تمليكي شده است .

قسوريان جهرمي در ادامه افزود : استان هرمزگان اولين استان هدف ما در سازمان اموال تمليكي است و در اين استان با حجم انبوه كالاهاي متروكه و قاچاق مواجه هستيم و ضرورت دارد در روند صدور مجوزهاي لازم براي تعيين تكليف كالاهاي در اختيار توسط دستگاههاي مسئول ، تسريع گردد كه شاهد تضييع بيت المال نباشيم .

دكتر خاكپور معاون هيات عالي نظارت سازمان اموال تمليكي نيز با اشاره به وظايف و ماموريت هاي حاكميتي اين سازمان افزود : يك سري كارهاي حاكميتي بر عهده سازمان اموال تمليكي است كه از آن جمله نگهداري و انهدام كالاهاي قاچاق است و در اين خصوص هيچ گونه بودجه اي در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است و ضرورت دارد اين موضوع از طريق دولت پيگيري شود و اين سازمان را در تامين اعتبارات لازم و همچنين انبار براي نگهداري كالاهاي قاچاق ياري نمايد و خاطر نشان كرد ما در سطح استاني نيز براي رفع فوري مشكلات پيش روي سازمان نيازمند حمايت مديران استاني هستيم.