مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي از آمادگي اين سازمان جهت بررسي درخواستهاي متقاضيان براي فروش به شرط صادرات خودروهاي قاچاق خبر داد .

به گزارش روابط عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ، امين دليري با اعلام اين خبر افزود : براساس وظايف تصريح شده در قانون تاسيس سازمان ، وظيفه تعيين تكليف اموال به تملك درآمده دولت بر عهده اين سازمان است و طبق آئين نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سه شيوه فروش داخلي ، فروش به شرط صادرات و امحاء براي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق پيش بيني شده است ، بنابراين كالاهايي كه امكان عرضه داخلي ندارد ، به شرط صادرات قابل فروش مي باشد كه در اين راستا آماده بررسي تقاضاي متقاضيان اعم از دستگاههاي حاكميتي و بخش خصوصي هستيم .

دليري در توضيح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه افزود : اصولا تامين نيازهاي دستگاهها و مراجعه آنان براي مذاكره با مسئولين سازمان يك امر بديهي و جاري است ، وزارت امور خارجه نيز صرفا مذاكراتي در خصوص طرح برخي از نيازها از جمله تامين خودرو ، با سازمان اموال تمليكي داشته است ، ولي اين مذاكرات تا كنون به واگذاري خودرو اعم از متروكه ، ضبطي يا قاچاق به آن دستگاه نشده است ، لذا خبر مربوط به خريد و واگذاري خودروهاي قاچاق لوكس به وزارت امور خارجه واقعيت ندارد .

وي در ادامه افزود : سازمان اموال تمليكي كليه فروش اموال خود را در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضيان حقيقي و حقوقي در چارچوب آن عمل مي نمايد و از نظر قانوني هم ، هيچگونه منعي براي اين نوع فروش و واگذاري ها وجود ندارد ، مگر در موارديكه قوانين خارج از سازمان ، استثنائاتي براي آن قائل شده باشد .