• تاریخ انتشار : 1405/08/27 - 15:19
  • تعداد بازدید : 34
  • تعداد بازدیدکننده : 32
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه

۷ هزار همت دارایی غیرمولد در اختیار دولت است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به برآورد حدود ۷ هزار همتی دارایی‌های غیرمولد دولت، تاکید کرد: تحقق مولدسازی صرفاً با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها امکان‌پذیر نیست و به عزم جدی دولت، همراهی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از مدیران نیاز دارد.

DSC02463

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محسن زنگنه در ادامه نشست تخصصی «مولدسازی دارایی‌های دولت؛ آسیب‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها» که در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال برگزار شد، با تشریح ابعاد دارایی‌های غیرمولد دولت و موانع پیش روی مولدسازی، گفت: تحقق این سیاست به عزم جدی دولت، همراهی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از مدیرانی نیاز دارد که برای فعال‌سازی دارایی‌های راکد اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده دارایی‌های غیرمولد دولت اظهار کرد: یکی از چالش‌های بنیادین در مدیریت اقتصاد کلان کشور، تبدیل مطالبات اجتماعی به تولید ثروت از طریق مدیریت صحیح اموال و دارایی‌های دولت است. دارایی‌های راکد دولت ظرفیت‌های نهفته‌ای هستند که باید با نگاهی ساختاریافته شناسایی و برای ایجاد ارزش اقتصادی به کار گرفته شوند.

زنگنه با استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در آغاز فعالیت مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹، مجموع دارایی‌های غیرمولد دولت حدود ۷ هزار همت برآورد می‌شد؛ رقمی که حتی در مقایسه با بودجه همان سال نیز بسیار قابل توجه بود. در حالی که بودجه سال جاری حدود ۶ هزار و ۲۰۰ همت برآورد شده است، حجم دارایی‌های غیرمولد دولت از کل بودجه سالانه فراتر می‌رود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اشاره به روند ورود موضوع مولدسازی به سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۶، رویکرد دولت به مدیریت دارایی‌ها چندان بر مولدسازی متمرکز نبود، اما از این سال به بعد و با استفاده از ظرفیت تبصره ۱۲، موضوع مولدسازی به‌تدریج وارد برنامه‌های بودجه‌ای شد. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به دلیل محدودیت منابع مالی، توجه بیشتری به تامین منابع از این مسیر صورت گرفت.

موانع قانونی و ساختاری مولدسازی

زنگنه با بیان اینکه مسیر مولدسازی با موانع حقوقی و ساختاری روبه‌رو بوده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این حوزه، تداخل در فرآیندهای قانون‌گذاری و شکل‌گیری مسیرهایی موازی با روند معمول تصویب قوانین در مجلس بود. در سال ۱۳۹۹، با وجود تصمیم‌گیری‌های شورای هماهنگی سران قوا درباره مقررات‌زدایی و مولدسازی، در مواردی مسیری شکل گرفت که عملاً مسیر اصلی قانون‌گذاری در مجلس را تحت تاثیر قرار می‌داد.

وی ادامه داد: ورود موضوع مولدسازی به قوانین بودجه سنواتی یا قوانین دائمی نیز در مواردی با موانعی مواجه می‌شد و استناد به مصوبات شورای هماهنگی سران قوا، امکان پیشبرد برخی اصلاحات از مسیر قانون‌گذاری را محدود می‌کرد.

زنگنه با اشاره به تاخیر در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به مولدسازی گفت: آیین‌نامه مورد نظر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از تاخیر قابل توجه در این فرآیند حکایت دارد. همچنین بررسی جلسات برگزارشده در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد روند برگزاری جلسات و پیگیری موضوع با سرعت مورد نیاز برای پیشبرد اهداف قانونی تناسب نداشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵ جلسه برگزار شده بود.

وی درباره ظرفیت‌های قانون تامین مالی نیز توضیح داد: در مواد ۳۱ و ۳۶ این قانون به موضوع مولدسازی اشاره شده، اما احکام موجود بیشتر بر مشارکت میان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و تعاونی‌ها متمرکز است. به اعتقاد کارشناسان و برخی نهادهای مرتبط، لازم است فصل مستقلی برای مولدسازی در نظر گرفته شود تا این موضوع از پراکندگی خارج و دارای چارچوبی جامع و منسجم شود.

ترس مدیران از مولدسازی و نبود نظام تشویقی

زنگنه یکی از موانع مهم اجرای مولدسازی را نوع نگاه مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه شهرستان‌ها دانست و گفت: بسیاری از مدیران به دلیل نگرانی از برداشت‌های نادرست و تبعات احتمالی تصمیم‌هایشان، از مدیریت و توسعه دارایی‌هایی مانند زمین و املاک اجتناب می‌کنند. در برخی شهرستان‌ها، مدیری که برای توسعه یک دارایی یا تغییر کاربری آن اقدام می‌کند، به جای حمایت و قدردانی، ممکن است با اتهام ناکارآمدی یا اقدام نادرست روبه‌رو شود.

وی افزود: در ساختار فعلی، نظام تشویقی مشخصی برای مدیرانی که مولدسازی را به نتیجه می‌رسانند وجود ندارد. در حالی که باید مدیران موفق در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند، بسیاری از آنها در پیچ‌وخم‌های اداری و نگرانی از تبعات تصمیم‌گیری متوقف می‌شوند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اشاره به وضعیت شرکت‌های دولتی نیز اظهار کرد: در شرایطی که برخی شرکت‌های دولتی با مشکلات جدی و حتی ورشکستگی مواجه‌اند، روند واگذاری یا خروج آنها از ساختار دولت با جدیت دنبال نمی‌شود. از سوی دیگر، گزارش‌های سازمان بازرسی از پرداخت حدود ۲۳۰ میلیارد تومان پاداش به هیات‌مدیره شرکت‌های ورشکسته حکایت دارد.

وی ادامه داد: توجیه پرداخت این پاداش‌ها، کاهش نرخ ورشکستگی نسبت به سال قبل عنوان شده است؛ در حالی که چنین رویکردی با وضعیت واقعی و مشکلات موجود در شرکت‌های دولتی تناسب ندارد.

ضرورت تغییر نگاه دولت به منابع و دارایی‌ها

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگاه مصرف‌محور به منابع مالی دولت گفت: به دلیل مواجهه مستمر با کسری بودجه، در ساختار اجرایی کشور معمولاً هرگونه نقدینگی و منبع مالی واریزشده به حساب‌های دولتی، به‌عنوان منابع عمومی تلقی می‌شود و رویکرد غالب، مصرف آن است؛ در حالی که این نگاه نیازمند بازنگری اساسی است.

وی با تاکید بر اینکه چالش اصلی مولدسازی صرفاً به خلأهای قانونی و آیین‌نامه‌ای محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تحقق این سیاست به دو مولفه اساسی نیاز دارد؛ نخست، عزم و اراده جدی دولت در سطح کلان برای اصلاح ساختارها و دوم، همراهی و اراده عملی دستگاه‌ها و مدیران اجرایی برای اجرای قوانین.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: اگر این دو مولفه در کنار یکدیگر تقویت شوند، باید زمینه مدیرسازی و اصلاح نظام ارتباطی درون‌سازمانی نیز فراهم شود تا کارایی و اثربخشی فرآیند مولدسازی افزایش یابد.

زنگنه تاکید کرد: برای عبور از وضعیت موجود، صرف اصلاح قوانین کافی نیست؛ بلکه به عزم ملی و مدیریتی نیاز داریم. دولت باید از نقش ناظر صرف خارج شود و با حمایت از مدیران مولد و ایجاد انگیزه در دستگاه‌های اجرایی، شرایطی فراهم کند که توسعه دارایی‌ها و مولدسازی، به جای آنکه ریسک و تهدیدی برای مدیران باشد، به‌عنوان شاخصی مثبت در ارزیابی عملکرد آنها ثبت شود.

  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • کد خبر : 23189
کلمات کلیدی
تحریریه ستاد
خبرنگار

تحریریه ستاد

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید