• تاریخ انتشار : 1405/08/27 - 10:01
  • تعداد بازدید : 102
  • تعداد بازدیدکننده : 90
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه
در نشست تخصصی «مولدسازی دارایی‌های دولت؛ آسیب‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها» مطرح شد؛

پای بخش خصوصی و بازار سرمایه به املاک راکد دولت باز می‌شود/ رونمایی صندوق املاک وزارت اقتصاد به‌زودی

معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از تغییر رویکرد دولت در مولدسازی دارایی‌ها و طراحی ابزارهای متنوع برای فعال‌سازی املاک و دارایی‌های راکد خبر داد و اعلام کرد: نخستین صندوق املاک و مستغلات وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده رونمایی می‌شود.

DSC01642

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی، احسان عسکری در نشست تخصصی «مولدسازی دارایی‌های دولت؛ آسیب‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها» که در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال برگزار شد، با تشریح رویکرد جدید دولت در حوزه مولدسازی دارایی‌ها اظهار کرد: در بازتعریف این موضوع، عملکرد و تجربه دوره‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن شناسایی ایرادات، مسیر تازه‌ای برای بهره‌برداری از دارایی‌های راکد دولت و استفاده از ظرفیت آنها در توسعه کشور طراحی شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی، تبدیل دارایی‌های راکد دولت به منابع پایدار برای توسعه و پیشبرد طرح‌های عمرانی است، افزود: در این رویکرد، اولویت با حوزه‌هایی است که کشور در آنها با کمبود منابع و عقب‌ماندگی مواجه است؛ از جمله رفع ناترازی‌های انرژی، آب و محیط زیست، توسعه کریدورهای اصلی کشور، حمل‌ونقل عمومی و تقویت آموزش و پرورش.

عسکری تأکید کرد: مولدسازی نباید صرفاً اقدامی مقطعی برای تأمین منابع بودجه‌ای باشد، بلکه باید به سازوکاری برای خارج کردن دارایی‌های عمومی از وضعیت رکود و تبدیل آنها به دارایی‌های مولد و بهره‌ور تبدیل شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شاخص‌های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد مولدسازی اظهار کرد: سهم مولدسازی در تأمین مالی و پرداخت‌های عمومی، نقش آن در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، سهم درآمدهای پایدار حاصل از مولدسازی در بودجه عمومی، نسبت دارایی‌های مولدشده به کل دارایی‌های شناسایی‌شده و همچنین بازده عملیاتی مولدسازی، از جمله اهداف و شاخص‌هایی هستند که در این مسیر دنبال می‌شوند.

وی اصلاح قوانین و زیرساخت‌های اجرایی را از الزامات تحقق این اهداف دانست و گفت: در حوزه مولدسازی دو قانون اصلی وجود داشت که نیازمند اصلاح و تجمیع بود؛ یکی مصوبه مولدسازی و دیگری قانون تأمین مالی زیرساخت‌های دولت که بخشی از مواد آن به موضوع مولدسازی و تأمین مالی اختصاص داشت. اصلاحات مورد نیاز با همکاری دولت و مجلس پیگیری شد که بخشی از آنها به تصویب رسیده و سایر موارد نیز در مراحل بعدی دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، طراحی نظام انگیزشی و انضباطی برای دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اقدامات این دوره عنوان کرد و افزود: با همکاری مجلس شورای اسلامی، سهم مولدسازی از سهم دستگاه‌ها جدا شد و با رویکردی انگیزشی به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت. همچنین سازوکار شفاف‌تری برای این موضوع در بودجه کل کشور طراحی شد.

عسکری در ادامه با اشاره به اهمیت شناسایی املاک و دارایی‌های مازاد دولت گفت: این اقدام با همکاری خزانه‌داری کل کشور دنبال شده است. دل‌کندن از اموال دولتی، به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی، کار آسانی نیست؛ با این حال، در دوره جدید همکاری قابل توجهی برای شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد شکل گرفته و مصوبات و عملکرد دستگاه‌ها نشان‌دهنده توجه جدی‌تر به این موضوع است.

وی ارزش‌افزایی دارایی‌ها را یکی دیگر از محورهای رویکرد جدید مولدسازی دانست و اظهار کرد: برای نخستین بار تلاش کردیم این فرایند را از چارچوب صرفاً حاکمیتی خارج کنیم و زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی را نیز فراهم آوریم. بر همین اساس، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز امکان مشارکت در این فرایند را پیدا کردند تا بتوانند دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کرده و در ارزش‌افزایی دارایی‌ها نقش داشته باشند.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی ابزارهای مولدسازی تصریح کرد: در دوره‌های گذشته ابزارهای مورد استفاده عمدتاً سنتی بود و روش‌هایی مانند فروش، سهم بیشتری در تعیین تکلیف دارایی‌ها داشت؛ اما در الگوی جدید، سه سبد از ابزارهای مولدسازی تعریف شده است تا متناسب با ظرفیت هر دارایی، روش مناسب برای بهره‌برداری از آن انتخاب شود.

عسکری سبد نخست را به ابزارهای مشارکت و بهره‌برداری اختصاص داد و گفت: اجاره بلندمدت، انواع مشارکت‌های عمومی و خصوصی، مشارکت در احداث و نوسازی، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و همکاری با شهرداری‌ها از جمله روش‌هایی است که در این سبد پیش‌بینی شده است.

وی درباره سبد دوم ابزارهای مولدسازی نیز توضیح داد: در این بخش، ابزارهایی مانند صندوق‌های زمین و مستغلات، صندوق پروژه، شرکت پروژه و اسناد تعهدی مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین نگاه ویژه‌ای به ظرفیت بازار سرمایه داریم و تلاش می‌کنیم از این بازار برای مولدسازی دارایی‌های دولت کمک بگیریم.

عسکری با اعلام برنامه وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی نخستین صندوق املاک و مستغلات این وزارتخانه در ماه‌های آینده گفت: تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک این صندوق را رونمایی کنیم تا زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه در حوزه املاک و مستغلات فراهم شود. استفاده از ابزارهایی مانند توکن‌سازی و عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تشریح سبد سوم ابزارهای مولدسازی اظهار کرد: در این سبد، روش‌هایی مانند تهاتر، معاوضه و فروش دارایی‌ها قرار گرفته‌اند. رویکرد ما این است که ابتدا از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه برای بهره‌برداری از دارایی‌ها استفاده کنیم و در مراحل بعدی، روش‌هایی مانند تهاتر، معاوضه و فروش را به کار بگیریم.

وی در پایان تأکید کرد: ابزارهای جدید مولدسازی در ابتدای مسیر قرار دارند، اما گام مهمی که در این دوره برداشته شده، تغییر نگاه دولت به دارایی‌های خود و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از املاک و دارایی‌های راکد است.نکته: محتوای اظهارات و اطلاعات خبر حفظ شده و صرفاً اصلاحات نگارشی، ساختاری و خبری انجام شده است.

  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • کد خبر : 23185
کلمات کلیدی
تحریریه ستاد
خبرنگار

تحریریه ستاد

تصاویر

IMG_20261118_101119 DSC01642

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید