به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه این هیئت با اشاره به ظرفیت قانونی مولدسازی برای تأمین منابع مورد نیاز کشور اظهار کرد: سیاست مولدسازی فرصت بسیار ارزشمندی است که قانون در اختیار دولت قرار داده و هدف از آن، جبران کمبود منابع، به‌ویژه در طرح‌های عمرانی است.

وی با انتقاد از روند مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: متأسفانه تاکنون نتایج رضایت‌بخشی از اجرای این سیاست به دست نیامده است.

 بررسی و تصویب وضعیت املاک دولتی در استان‌های مختلف

در ادامه این جلسه، مازاد بودن تعداد 22 فقره ملک واقع در استان های اردبیل، کرمان، خوزستان و هرمزگان با بهره برداری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تصویب شد.

قیمت پایه و روش مولدسازی تعداد 7 فقره ملک واقع در استان های اردبیل، تهران، البرز، آذربایجان شرقی با بهره برداری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با ارزش بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای درباره عملکرد مولدسازی اظهار کرد: در این گزارش‌ها آمده است که تنها ۴,۳ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ از محل درآمدزایی مولدسازی تحقق یافته است.

عارف، بی‌انگیزگی دستگاه‌های اجرایی، نگرانی مدیران از دستگاه‌های نظارتی، برخی تجربه‌های اجرای سیاست خصوصی‌سازی، موانع بوروکراتیک را از عوامل مؤثر بر تحقق نیافتن اهداف مولدسازی برشمرد.

وی تأکید کرد: این عوامل موجب شده‌اند که از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مورد نیاز دولت به‌درستی استفاده نشود.

مأموریت به وزیر اقتصاد برای شناسایی و رفع موانع مولدسازی

رئیس هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به انتقال دبیرخانه این هیئت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی مأموریت داد آسیب‌شناسی دقیقی از روند مولدسازی انجام دهد تا موانعی که رفع آن‌ها در اختیار دولت است، برطرف شود.

عارف همچنین اتخاذ سیاست‌های تشویقی را برای افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی در اجرای مولدسازی ضروری دانست و گفت: بخش مهمی از درآمدهای حاصل از اجرای این سیاست صرف طرح‌های عمرانی همان دستگاه‌های اجرایی و در همان استان‌هایی خواهد شد که مولدسازی در آن‌ها انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به کمبود منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی در شش‌ماهه دوم سال جاری تأکید کرد: بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها باید از محل مولدسازی دارایی‌های دولت تأمین شود.