تشریح ابعاد و دستاوردهای ابرپروژه مولدسازی داراییهای دولت
رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت، در نشست معرفی پروژههای راهبردی وزارت اقتصاد، ضمن تشریح دستاوردها، ظرفیتها و چالشهای مولدسازی، از تصویب قیمت حدود ۶۱ همت دارایی و تحقق ۳۴ همت فروش نقدی در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در نشست معرفی ابرپروژه مولدسازی در کنار 6 پروژه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در محل نمایشگاه بینالمللی برگزار شد، حسین امیررحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت، به تشریح ابعاد مختلف برنامه مولدسازی، ظرفیتها و فرصتهای پیشرو و همچنین آسیبها و چالشهای اجرایی این حوزه پرداخت.
وی در این نشست، مولدسازی داراییهای دولت را یکی از پروژههای محوری و راهبردی وزارت اقتصاد دانست و با اشاره به ضرورت خروج داراییهای غیرفعال و کمبازده از چرخه رکود، بر نقش این برنامه در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، بهینهسازی مدیریت داراییهای عمومی، تأمین منابع مالی و کمک به توسعه زیرساختهای کشور تأکید کرد.
رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت در ادامه، ضمن تشریح بسترهای قانونی و مراحل اجرایی مولدسازی، مهمترین چالشهای پیشروی اجرای این برنامه را برشمرد. عدم تناسب ترکیب و ارزش داراییهای دستگاههای اجرایی با تمرکز جغرافیایی، تداخل سازوکارهای قانون تأمین مالی با فرآیند مولدسازی، پایین بودن سطح پذیرش مولدسازی و چسبندگی دستگاهها به املاک، شرایط اقتصادی و اقتصاد سیاسی بازار املاک و همچنین تعارض میان اولویتهای بومی و استانی با سیاستگذاریهای ملی، از جمله چالشهای مطرحشده در این نشست بود.
امیررحیمی همچنین با تشریح اقدامات شاخص و رویکردهای نوین مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت، سیاستهای سهگانه این مرکز در حوزه بازسازی و بهسازی، توسعه و ارزشافزایی داراییهای دولتی را تبیین کرد و با اشاره به پروژههای شاخص، سایت سپهشهر، اراضی زندان رجاییشهر و پل بیلقان کرج (B1) را بهعنوان نمونههایی از تبدیل داراییهای غیرمولد به فرصتهای اقتصادی و توسعهای معرفی کرد.
وی در بخش دیگری از این ارائه، به عملکرد مولدسازی در سال ۱۴۰۵ اشاره و از تصویب قیمت حدود ۶۱ همت برای داراییها و تحقق ۳۴ همت فروش نقدی خبر داد.
بهرهگیری از روشهای نوین اجرایی و ابزارهای قانونی تأمین مالی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در همین راستا، استفاده از ظرفیت کارگزاران و تسهیلگران، صدور گواهی اعتبار، صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و توکنسازی قراردادی بهعنوان راهکارهایی برای تسهیل فرآیند مولدسازی، جذب سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای عمرانی و مسکن مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، رویکرد اصلی برنامه مولدسازی، عبور از نگاه صرفاً مبتنی بر فروش اموال دولتی و حرکت به سمت بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیتهای اقتصادی داراییها، خلق ارزش افزوده و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دولت است؛ رویکردی که میتواند ضمن بهینهسازی مدیریت داراییهای عمومی، زمینه تأمین مالی و توسعه زیرساختهای کشور را فراهم کند.
نظر دهید