مدیرکل جمع‌آوری وفروش اموال تملیکی استان سیستان و بلوچستان از  تعیین تکلیف 8451 فقره پرونده  قاچاق و متروکه  توسط این اداره کل در دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی به نقل از اداره کل استان سیستان و بلوچستان، غلامرضا اربابی مدیرکل استان با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور فقید شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد : 8451 فقره پرونده قاچاق، قضایی و متروکه به ارزش 5841 میلیارد ریال در دولت سیزدهم، تعیین تکلیف شده است.



اربابی گفت: این میزان تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها که جملگی با حمایت های رئیس جمهور شهید صورت گرفت، موجب شد رسوب کالا در انبار های استان بطور چشمگیری کاهش یابد و نهاد های نظارتی نیز در بازدید های میدانی از انبارهای استان به این امر اذعان داشته اند .



وی افزود: عمده این کالاها در قالب فروش ،اعاده،واگذاری، انهدام و استرداد تعیین تکلیف شده است.



مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان سیستان و بلوچستان در خصوص آمار پرونده های تشکیل شده اعلام کرد: در دولت سیزدهم تعداد 6872 فقره پرونده در سامانه سازمان به ارزش بیش از 4870 میلیارد ریال ثبت شده است که از این تعداد 4723 فقره پرونده قاچاق ،1952 فقره پرونده قضایی و 197 فقره پرونده متروکه بوده است.

اربابی بیان کرد: در دولت سیزدهم کالاهای قاچاق کشف شده در سطح استان که به سازمان اعلام شده بود ، جمع آوری و به انبار های استان منتقل شده است.



مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان با اشاره به تعیین تکلیف کالاهای متروکه گمرکات استان و سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: در دولت سیزدهم تعداد 210 فقره پرونده متروکه به ارزش بیش از 2696 میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.



اربابی گفت: گمرکات استان در اجرای قوانین امور گمرکی، تعداد 63 فقره پرونده متروکه به ارزش 2227 میلیارد ریال را درخواست اعاده کرده که پس از انجام تشریفات قانونی نسبت به اعاده پرونده های متروکه اقدام شده است که از لحاظ ارزش نسبت به دوره قبل دولت سیزدهم 208 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: در حوزه اموال غیرمنقول ، استان با پیگیری پرونده های ضبط وثیقه ارسالی از سوی مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی،138 فقره ملک ضبطی به ارزش بیش از 155 میلیارد ریال در قالب قرارداد مبایعه نامه و مصالحه نامه بفروش رسیده و تعیین تکلیف گردیده است همچنین تعداد 68 فقره پرونده نیز بر اساس دستور شعب تعزیرات حکومتی رفع توقیف و پرونده ها در سازمان مختومه شده است.