مدیرکل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان از رشد ۳۵ درصدی فروش اموال‌تملیکی در سال جاری خبر داد و گفت: انبارهای سازمان در استان مملو از کالاهای قاچاق و متروکه است که برخی از آن‌ها در انتظار رأی مراجع قضایی برای تعیین تکلیف هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی به نقل از خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی سعیدی مدیرکل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در بازدید از انبار ملکی جدید این اداره کل در بندر شهید رجایی با اشاره به شرایط موجود انبارها اظهار داشت: این انبار طی چهار ماه اخیر به بهره‌برداری رسیده و به‌صورت تخصصی تفکیک شده است. در ضلع راست کالاهای غیر برقی و در ضلع چپ کالاهای برقی انبار شده‌اند و در مجموع 28 ردیف دوتایی برای نگهداری کالاها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از کالاهای موجود قاچاق هستند که هنوز رأی قطعی قضایی دریافت نکرده‌اند افزود: بسیاری از این کالاها به‌تازگی کشف و ضبط شده‌اند و پس از طی مراحل قانونی و دریافت حکم محکومیت، وارد فرآیند کارشناسی و مزایده خواهند شد.

سعیدی درباره کالاهای متروکه در استان نیز توضیح داد: برخلاف آمار ظاهری که از متروکه شدن 7000 تا 8000 کانتینر خبر می‌دهد، تنها حدود 2 تا 3 هزار کانتینر، متروکه واقعی محسوب می‌شوند. باقی آن‌ها اغلب در فرآیند طولانی ترخیص قرار دارند و قابلیت فروش توسط سازمان را ندارند.

مدیرکل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان با اشاره به ظرفیت بالای بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین گمرک کشور اظهار داشت: سازمان تلاش دارد که این کالاها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و وارد چرخه مزایده و فروش کند خوشبختانه با انجام 12 مزایده سراسری و تعداد مشابه مزایده‌های فوق‌العاده در طول سال، زمینه فروش فراهم است.

وی افزود: در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 35 درصدی در فروش اموال داشته‌ایم. تا این لحظه حدود 70 درصد کالاها تعیین‌تکلیف شده‌اند و باقی‌مانده نیز در جریان مزایده‌های پیش‌رو قرار دارند.

سعیدی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در استان گفت:وجود پنج اداره‌کل مرتبط و تنوع زیاد کالاهای مکشوفه باعث شده تمرکز بالایی در مدیریت نیاز باشد هم‌اکنون حدود 4 تا 5 هزار پرونده در مراجع قضایی داریم که بخشی از آن‌ها به رأی رسیده و آماده فروش‌ هستند و بخشی دیگر در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی قضایی پرونده‌ها خاطرنشان کرد: با همکاری بیشتر مراجع ذی‌ربط و استفاده از زیرساخت‌های جدید، می‌توانیم فرآیند تعیین‌تکلیف و فروش کالاها را در استان هرمزگان بیش از پیش تسهیل کنیم.