به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی،نشست مشترک تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های مازاد دولت و شتاب‌بخشی به فرآیند مولدسازی در استان لرستان با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد. 

  علی صفری عضو هیأت‌مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع، علیرضا نورنژاد عضو هیأت‌مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول و محمد ابویی مهریزی مدیرکل حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور استان‌ها، با حمید کشکولی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری لرستان و علی محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان در این نشست به گفت‌وگو درباره مولدسازی پرداختند و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اموال مازاد و استفاده بهینه از ظرفیت دارایی‌های دولت برای پیشبرد طرح‌ها تأکید کردند.

در این نشست همچنین آبباریکی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حسینی مدیرکل گمرک استان، صمد مرادی‌فر معاون دادستان استان، سرهنگ سپهوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی و رحمانیان معاون سازمان جهاد کشاورزی استان حضور داشتند.

علیرضا نورنژاد عضو هیأت‌مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به رویکردهای جدید این سازمان اظهار کرد: اموال تملیکی باید خود را با شرایط و وظایف جدید وفق دهد و این امر مستلزم آن است که استان‌ها با کمک مدیرکل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیر کارگروه و با استفاده از ظرفیت استاندار به‌عنوان رئیس کارگروه، این مرحله جدید را به نحو احسن به انجام برسانند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اموال مازاد دولت و مولدسازی در استان لرستان افزود: املاکی در استان معرفی شده است و بر اساس مقررات، فرصت ۶ ماهه‌ای برای دستگاه‌های مربوطه در نظر گرفته شده و پس از آن، موضوع به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و در ادامه، حسب وظایف تعیین‌شده، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی معرفی خواهد شد.

نورنژاد بر ضرورت حمایت مقامات استانی از این فرآیند تأکید کرد و گفت: استان‌ها و همکاران با پشتیبانی مسئولان استانی باید این موضوع را به سرانجام برسانند و از تعامل دستگاه‌های مختلف، مراجع رسیدگی و دستگاه‌های حمایت‌کننده از اموال تملیکی در استان قدردانی کرد.

علی محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان نیز با اشاره به رویکرد استان در تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و مولدسازی اظهار کرد: حدود ۱۰ همت ملک مازاد در جریان تعیین تکلیف قرار گرفته و حدود ۵ همت نیز در مرحله مزایده فروش قرار دارد.

علی صفری عضو هیأت‌مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نیز ضمن قدردانی از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، اظهار کرد: موضوع مولدسازی بر اساس مصوبه سران قوا و مصوبه شورای عالی اداری، از دی‌ماه سال گذشته از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اموال تملیکی تفویض و سپرده شده است و همکاران باید در این زمینه نگاه ملی داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: باید موضوع مولدسازی دارایی‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد و حاصل این مولدسازی به‌صورت بهینه تخصیص پیدا کند. همچنین چند دستورالعمل و آیین‌نامه در زمینه تهاتر با پیمانکاران تهیه شده که در جلسه هیأت مولدسازی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اموراقتصادی ودارایی، برای تصویب و ابلاغ پیگیری خواهد شد و این موضوع می‌تواند به پیشبرد پروژه‌ها کمک کند.

صفری همچنین از دکتر کشکولی و استاندار لرستان خواست با هماهنگی و همراهی، مجموعه را در پیشبرد اهداف مربوط به مولدسازی یاری کنند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان اظهار کرد: نام جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مدیریت اموال و مولدسازی دولت خواهد بود و این تغییر نام نشان‌دهنده رویکرد جدید سازمان در حرکت به سمت مولدسازی است. فلسفه فعالیت اموال تملیکی نیز به سمت مولدسازی حرکت می‌کند.

صمد مرادی‌فر معاون دادستان استان نیز ضمن تقدیر از مسئولان و همکاران حاضر، گفت: دادستانی در کنار همکاران اموال تملیکی تعامل خوبی داشته و در راستای کمک به استان و دستگاه‌های اجرایی اقدامات مناسبی انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت انبارهای اموال تملیکی اظهار کرد: انبارهای اموال تملیکی استیجاری هستند و از نظر فضا و امکانات در شرایط مناسب قرار ندارند و باید در این زمینه تصمیم عاجلی اتخاذ شود.

حمید کشکولی معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار لرستان نیز با اشاره به آثار مولدسازی در حوزه عمرانی استان گفت: با حضور استاندار، اتفاقات خوبی در حوزه عمرانی رقم خورده و از محل مولدسازی، پروژه‌های عمرانی در حال پیشرفت است.

وی افزود: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این مسیر همراهی بسیار خوبی داشته است و تغییر رویکرد سازمان اموال تملیکی نیز نشان می‌دهد که ساختار این مجموعه به سمت مولدسازی و ساماندهی حرکت کرده است.

کشکولی ادامه داد: با توجه به محدودیت اعتبارات مالی، استفاده از اموال مازاد دولت می‌تواند زمینه پیشبرد پروژه‌های عمرانی را فراهم کرده و موجب تحرک، تحول و جهش در استان لرستان شود که آثار آن قابل مشاهده است.

وی خاطرنشان کرد: این هماهنگی‌ها مرهون همراهی شورای تأمین، مجمع نمایندگان و نماینده ولی‌فقیه در استان بوده و اتفاق خوشایندی برای لرستان رقم خورده است.

در پایان، معاون استاندار لرستان آمادگی کامل خود را برای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و واگذاری سوله به این مجموعه اعلام کرد.