معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی بیان اینکه در سال گذشته بیش از 2 هزار و 500 ملک تعیین تکلیف شد،گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال 1402به سمتی حرکت خواهیم کرد که ملک سنواتی و تعیین تکلیف نشده نداشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی جمع آوری و فروش اموال تملیکی، علیرضا نورنژاد با بیان اینکه در رفع چالش های سازمان اموال تملیکی با دو چالش عمده مواجه بودیم، اظهار کرد: نخست چالش قوانین بود که پس از دستور رئیس جمهور برای اصلاح قوانین اقدام شد.

 عضو هیات مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول افزود: مراحل مختلفی از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی دولت، شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس وهمچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه سپری شد و این انتظار داریم مجلس در این باره به کمک بیاید تا اصلاح قانون تاسیس سازمان زودتر به نتیجه برسد.

وی گفت: در اصلاح قانون سعی شده موارد متعددی به صورت جامع اعم از نحوه فروش، ساختار و چالش هایی که سازمان در سال های متمادی درگیر آن بوده در این اصلاح قانون برطرف شود.

نورنژاد با اشاره به تعامل سازمان اموال تملیکی با دستگاه های اجرایی و قضایی بیان کرد: دستاوردهای خوبی با تعاملی که با دستگاه قضایی صورت گرفت حاصل شد و اکثر کالاهایی که بلاتکلیف مانده و در انبارها رسوب شده بود با اخذ دستورات قضایی و احکام قطعی آنها به سرانجام رسید و شاهد پیشرفت های خوبی در سازمان بودیم.

عضو هیات مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 2 هزار و 500 ملک تعیین تکلیف شد همچنین در فروش نیز 200 درصد رشد داشتیم خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال 1402به سمتی حرکت خواهیم کرد که ملک سنواتی و تعیین تکلیف نشده نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: در موضوع تعامل با دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده های سنواتی ، یکی از مهم ترین و سنواتی ترین پرونده ها که از ابتدای انقلاب در جریان بود پس از حدود 40 سال تعیین تکلیف شد.