نشست مشترک  رئیس کل دادگستری بوشهر و هیئت عالی نظارت اموال تملیکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، نشست مشترک  رئیس کل دادگستری بوشهر و هیئت عالی نظارت اموال تملیکی برگزار شد.

این نشست  با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان، استاندار ،مدیران کل از جمله مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل گمرک بوشهر ، رئیس سازمان بازرسی ، ناظر گمرکات استان و دیگر مقامات و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر با هدف بررسی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و چالش‌های موجود در نگهداری کالاهای رسوبی و متروکه تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، حضور هیات عالی نظارت و بازدید از انبارهای استان بوشهر و شهرستان‌های گناوه و دیلم را گامی مهم در جهت نظارت میدانی بر ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این استان دانست.

مهرانگیز با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به بوشهر و بازدید از انبارهای اموال تملیکی بوشهر گفت:ایشان در سفر خود به بوشهر و بازدید از انبارهای این استان ضمن تاکید بر نظارت و بررسی مداوم از انبارهای اموال تملیکی، باید به عنوان یک اولویت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گیرد تا از بروز پدیده دپو و رسوب کالا جلوگیری شود.



در ادامه نشست مشترک رئیس کل دادگستری بوشهر و هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید امیر مرتضوی نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی نظارت، بر نکات زیر در خصوص توسعه و تجهیز انبارهای اموال تملیکی بوشهر تاکید کرد.

مرتضوی با اشاره به اهمیت نگهداری صحیح کالاها، بر ضرورت تجهیز انبارها به سیستم‌های قفسه‌بندی مدرن و استاندارد تاکید کرد. این امر علاوه بر سهولت در دسترسی و جابجایی کالاها، به حفظ کیفیت آن‌ها و جلوگیری از آسیب‌دیدگی نیز کمک شایانی می‌کند.

نماینده قوه قضائیه با توجه به اهمیت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، بر لزوم تجهیز انبارها به سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق استاندارد و همچنین آموزش کارکنان در زمینه ایمنی و مقابله با حریق تاکید کرد. وی افزود، رعایت استانداردهای ایمنی و بازرسی دوره‌ای از تجهیزات، می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از حوادث ناگوار ایفا کند.

مرتضوی با اشاره به اهمیت همکاری و تعامل تمامی دستگاه‌های ذیربط، خواستار هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی برای جلوگیری از رسوب کالا و تضییع حقوق بیت‌المال شد.

وی تاکید کرد: تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کالاها و رفع موانع قانونی، می‌تواند به جلوگیری از انباشت کالاها در انبارها و کاهش هزینه‌های نگهداری کمک کند.

نماینده قوه قضائیه ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضا برای همکاری با تمامی دستگاه‌های متولی در راستای احقاق حقوق مردم، تصریح کرد: دستگاه قضایی با تمام توان در کنار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواهد بود تا با تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال تملیکی، از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری و حقوق مردم را استیفا نماید.

 قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن جمع‌بندی مباحث، اظهار داشت: "تلاش برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه و رسوبی در انبارها همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت. ما بر این باوریم که با همکاری مستمر بین نهادهای مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توانیم به بهبود هر چه بیشتر وضعیت انبارهای اموال تملیکی دست یابیم و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کنیم. امیدواریم با اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی، شاهد تحولی چشمگیر در این زمینه باشیم."