رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کالا‌های بلاتکلیف و متروکه مربوط به شرکت واگن پارس توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف شده و دستور ترخیص کالا‌های متروکه به شرط پرداخت عوارض دولتی در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از اداره کل اموال تملیکی استان مرکزی؛حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۵۲ تن کالای متروکه در انبار‌های اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی معدوم شد و کلیه خودرو‌های موجود در گمرکات ساوه از طریق مزایده به فروش رسیده است.

وی افزود: با هماهنگی به عمل آمده مقرر شد در ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی استان تسریع قانونی به عمل آمده و در این راستا بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه خط تولید و با اولویت واحد‌های صنعتی استان دستور ترخیص صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با عنایت به پیگیری‌های دادگستری استان و تشکیل بیش از هشت جلسه طی سال گذشته بیش از ۱۵ نوبت بازدید توسط رئیس کل دادگستری استان داستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل و دادستان مرکز استان مدیر کل تعزیرات حکومتی استان دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان متعاقب آن هم افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ساماندهی انبار‌های اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوشبختانه انبار مربوط به هلال احمر استان به مساحت حدود ۹۰۰ متر مربع در اختیار اداره کل اموال تملیکی قرار گرفته و قسمتی از کالا‌های قاچاق مکشوفه به این انبار منتقل شده، همچنین پیگیری برای تخصیص انبار در شهر‌های دلیجان و ساوه که بیشترین کالا‌های قاچاق در این شهر‌ها کشف شده در دست بررسی و اقدام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی اظهار کرد: آمار عملکرد سال گذشته حکایت از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی امحای کالا‌های قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) است.

وی ادامه داد: طی این مدت تعداد یک هزارو ۲۳۵ پرونده با ۳ هزارو ۳۷۳ ردیف کالایی با ارزش بیش از ۲۶۳ میلیارد تومان تعیین تکلیف شده به طوری که تعداد پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰ فقره بوده و بیش از ۹۰ درصد کالا‌های موجود در انبار مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که بیانگر افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش کالا‌های قاچاق نسبت به مدت مشابه است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: همچنین در خصوص کالا‌های سریع الفساد با راهکار پیش بینی شده و هماهنگی بین دستگاه قضایی، استان تعزیرات حکومتی استان اداره کل جمع دآوری و فروش اموال تملیکی استان پلیس امنیت اقتصادی استان، کاشف دانشگاه علوم پزشکی استان و یا حسب مورد جهاد کشاورزی استان و دستگاه‌های اجرایی، مرتبط کالا‌های سریع الفساد در کمتر از ۲۰ روز تعیین تکلیف و اقدام لازم در خصوص فروش و یا قرارگیری در لیست امحا انجام می‌گیرد.