قزوین / جزو پنج استان برتر کشور در رسوبزدایی کالا هستیم
مديركل جمعآوری و فروش اموال تمليكي استان قزوين در برنامه "روي خط باشيد" صدای استان قزوین؛ از رسوبزدایی تا امحای دستگاه های رمز ارز را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، عبدالوهاب حیدری، مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان قزوین، در مصاحبه با “صدای استان” ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد امام علی (ع) و روز پدر، به تشریح عملکرد این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی و قاچاق پرداخت. وی با اشاره به جایگاه برتر استان قزوین در رسوبزدایی کالا، از اقدامات این سازمان در واگذاری اموال به نهادهای حمایتی و همچنین امحای فنی دستگاههای استخراج رمز ارز خبر داد.
حیدری با بیان اینکه سازمان متبوعش در سال ۱۳۷۱ با هدف تعیین تکلیف اموال متروکه، ضبطی، قاچاق و وثایق قضایی تاسیس شد، گفت: «سازمان اموال تملیکی با ادغام دو سازمان مرکز کالاهای متروکه و سازمان تبصره ۲۸ برنامه بودجه شکل گرفت و فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۱ آغاز کرد.»
وی در خصوص دلیل متروکه شدن کالاها در گمرک اظهار داشت: «بر اساس قانون، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا، پس از ورود یا خروج کالا از کشور، سه ماه فرصت دارند تا نسبت به ترخیص یا خروج نهایی آن اقدام کنند. در صورت بروز مشکلات اداری، با درخواست کتبی به گمرک، امکان تمدید این مهلت تا دو ماه دیگر وجود دارد. پس از اتمام این مهلتها، در اجرای ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، ۲۰ روز مهلت نهایی به صاحب کالا داده میشود تا برای خروج کالا اقدام کند. در صورت عدم اقدام در این بازه زمانی، گمرک کالا را متروکه اعلام کرده و مدارک مربوطه را به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف ارائه میکند. این سازمان نیز بر اساس ماده ۱، ۲ و ۸ قانون تأسیس، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه را انجام میدهد.
حیدری در ادامه با اشاره به فرآیند قیمتگذاری و فروش اموال تصریح کرد: «پس از اخذ حکم حاکم شرع، استعلامات لازم از دستگاههای ذیربط صورت میگیرد و سپس کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاورین قوه قضاییه با بازدید و بررسی کالا، اقدام به قیمتگذاری میکنند.»
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان با بیان اینکه استان قزوین جزو پنج استان برتر کشور در زمینه رسوبزدایی است، تاکید کرد: «با استفاده از ظرفیتهای قانونی در تبصره ۲ ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان میتواند با اخذ دستور فروش از مرجع قضایی، کالاهای سریعالفساد را به فروش برساند.»
وی با اشاره به ابتکار استان در استفاده از کانکسهای سردخانهای برای نگهداری کالاهای سریعالفساد، افزود: «استان قزوین اولین استان در کشور است که از کانکسهای سردخانهای برای حفظ کیفیت این کالاها و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال استفاده میکند.»
وی در خصوص واگذاری کالاهای قاچاق به دستگاهها و سازمانها، اعلام کرد: «اولویت این سازمان و همچنین رویکرد مثبت مدیریت ارشد سازمان در ستاد، تخصیص کالاهای قاچاقی است (که میتوانند مانع تولید داخلی شده و شرایط حمایتی را از تولیدکنندگان سلب کنند) به نهادهای حمایتی است. در همین راستا، در استان قزوین، اقلامی شامل انواع لوازمالتحریر و برنج به اداره کل زندانها استان، ۱۲ هزار ثوب انواع البسه و مواد شوینده به اداره کل بهزیستی استان و ۳۴۵۵ ثوب انواع البسه به وزارت آموزش و پرورش در قالب طرح نسیم مهربانی واگذار شده است. این روند در سالهای گذشته نیز ادامه داشته است.»
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی قزوین در خصوص نحوه شرکت در مزایده و حراج، اظهار داشت: «متقاضیان شرکت در حراج میتوانند بدون نیاز به توکن و امضای دیجیتال در سامانه ستاد ایران در بخش اموال تملیکی در قسمت حراج شرکت کنند. برای مزایده، پس از ثبتنام، تهیه توکن از دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات ارتباطي الزامی است.»
حیدری در پایان با اشاره به امحای فنی دستگاههای استخراج رمز ارز در قزوین گفت: «استان قزوین اولین استانی بود که ۹۶۷ دستگاه استخراج رمز ارز را به صورت کاملا فنی امحاء کرد و قطعات منفك آنها، در مزایده سازمان به فروش رسید. برد الکتریکی این دستگاهها نیز با همکاری شرکتهای دانشبنیان در پارک علم و فناوری امحاء شد.»
