مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اعلام كرد:

فروش 330 ميليارد ريال اموال منقول و غيرمنقول در 5 ماهه نخست سال جاري

مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با اعلام رشد 29درصدي فروش اموال منقول و غيرمنقول در 5ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت:در5 ماهه اول سال جاري 330ميليارد ريال در قالب اموال منقول و غيرمنقول از سوي اين سازمان به فروش رسيده است.

به گزارش تملیکی به نقل از شادا، اردشير محمدي در نشست خبري خود كه به مناسبت بزرگداشت هفته دولت برگزار شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از اين ميزان، 274 ميليارد ريال در قالب اموال منقول و 56 ميليارد ريال اموال غيرمنقول بود كه به ترتيب 34 و شش درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وي تفكيك كالاهاي منقول را شامل 74 درصد كالاهاي قاچاق، 20 درصد متروكه، دو درصد ضبطي و چهار درصد قضايي عنوان كرد.

وي حجم كالاهاي انهدامي در 5 ماهه نخست امسال را 470 تن اعلام كرد و گفت: اين كالاها كه به دليل غيراستاندارد و غيربهداشتي بودن منهدم مي شوند شامل مواد غذايي غيربهداشتي، البسه مستعمل، لوازم آرايشي و بهداشتي و لوازم فرهنگي مغاير با شئونات اسلامي به ارزش 370 ميليارد ريال مي باشد.

محمدي ارزش كالاهاي اعاده شده به گمرك در سال جاري را 1300 ميليارد ريال اعلام كرد.

وي با اشاره به عملكرد اين سازمان در سال گذشته اظهار داشت: در سال 89 فروش اموال منقول معادل 860 ميليارد ريال و اموال غيرمنقول 181 ميليارد ريال بود.

وي همچنين حجم كالاهاي انهدامي  در سال گذشته را 3 هزار تن به ارزش 12 هزار ميليارد ريال عنوان كرد.

رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با اشاره به تأسيس اين سازمان براساس قانون مصوب سال 1370 مهمترين وظايف اين سازمان را جمع آوري، نگهداري، مديريت و فروش اموال منقول و غيرمنقول اعلام كرد.

وي گفت: اموال منقول شامل كالاهاي متروكه قاچاق مي باشد كه پس از طي مراحل قانوني و قطعيت از سوي مراجع قضايي به سازمان اموال تمليكي اعلام و اين سازمان نسبت به فروش آن اقدام مي كند.

وي ادامه داد: اموال غيرمنقول نيز اموالي است كه توسط مراجع و محاكم قضايي به تملك دولت در مي آيد و سازمان نسبت به فروش آن اقدام مي نمايد كه بخش اعظم اين اموال شامل وثايق است.

 وي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي را سازمان درآمد- هزينه برشمرد و تاكيد كرد: ما متناسب با درآمد، هزينه ها را مديريت مي كنيم.

محمدي خاطرنشان كرد: براي خروج از انحصار و تنوع مشتري با شوراي عالي اصناف تفاهم نامه اي امضاء كرديم كه بر اساس آن اطلاعات كليه مزايده ها به شوراي اصناف اعلام و آنها به صنوف مختلف اعلام مي كنند كه بر اين اساس يك اطلاع رساني بسيار گسترده اي در خصوص مزايده ها صورت مي گيرد.

وي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي را بزرگترين و تخصصي ترين سازمان برگزار كننده مزايده در كشور برشمرد.

وي با تاكيد بر فروش كليه كالا ها در مزايده اظهار داشت: هر سال 11 مزايده برگزار مي شود و كليه اين مزايده ها با اخذ مجوز هاي قانوني صورت مي گيرد.

مدير عامل سازمان اموال تمليكي، با اعلام كسب رتبه اول از سوي استان تهران در خصوص ميزان فروش اموال گفت: استانهاي فارس، هرمزگان و اصفهان در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

وي با اشاره به لايحه اخير ستاد قاچاق كالا و ارز در خصوص مديريت درآمدهاي حاصل از فروش اموال منقول توسط آن ستاد اظهار داشت: با توجه به اينكه در حال حاضر 10 درصد از فروش اموال منقول به عنوان كارمزد توسط سازمان اخذ مي گردد، در اين لايحه ناديده گرفته شده است.

وي ادامه داد: بر اساس اين لايحه كالاهايي كه قبلاً تحويل گمرك مي شد،مستقيماً به اين سازمان تحويل داده مي شودو مزايايي همچون كاهش بروكراسي و زمان دارد ولي نيازمند انبارهاي مجهز، نيروي انساني و اعطاي مجوزهايي براي سازمان مي باشد كه در صورت فراهم نشدن اين امكانات با مشكل مواجه خواهيم شد.