در جلسهای  با حضور گروه اعزامی هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از اداره کل استان آذربایجان شرقی،  گروه اعزامی هیات عالی نظارت سازمان پس از بازدید میدانی از انبارهای گمرک شهرستان جلفا، جلسه هماهنگی با حضور بازدیدکنندگان، محمدمهدی چراغیان نماینده قوه قضائیه در سازمان، عباس پوریانی حاکم شرع و حجت قاسمی نماینده دیوان محاسبات در سازمان با هیات همراه و همچنین رسول نظری مدیرکل اموال تملیکی استان، محمد خلیلی مدیرکل گمرک جلفا، علی نوید معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس و یوسف احمدی دادستان شهرستان جلفا در محل گمرک جلفا تشکیل شد.

پوریانی حاکم شرع در این جلسه به ارائه بازخورد از بازدید میدانی صورت گرفته از انبارها پرداخته و پس از مطرح کردن دستورکار جلسه توسط وی مبنی بر بررسی راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه؛ اعضا شرکت کننده در جلسه به تبادل نظر و بحث در این خصوص پرداختند.

چراغیان نماینده قوه قضائیه در سازمان نیز اذعان کرد: قوه قضائیه آماده مساعدت لازم برای رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه است.

در ادامه قاسمی نماینده دیوان محاسبات در سازمان نیز بر تلاش و عزم راسخ برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمات رسانی هر چه بهتر به مردم تاکید کرد.

همچنین خلیلی مدیرکل گمرک جلفا با عنایت به ماده 24 قانون امور گمرکی در خصوص مدت تعیین شده برای تعیین تکلیف کالاهای ورودی به گمرک، خواستار همراهی و مساعدت هرچه بیشتر گمرک منطقه آزاد ارس گردید.

نظری مدیرکل  جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان نیز به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در استان در خصوص فروش، انهدام ، اعاده و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه گفت: این موارد نسبت به مشابه سال قبل 147 درصد رشد داشته  که با تلاش مضاعف همکاران اداره کل اموال تملیکی استان و حمایت و همراهی های دادگستری، اداره کل گمرکات استان و سایر نهادها و ادارت مرتبط این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

نوید معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس نیز در خصوص اعلام به موقع لیست کالاهای متروکه توسط منطقه آزاد ارس، اذعان کرد: طبق تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی تعیین این مدت به مسئولین مناطق اقتصادی ویژه و آزاد واگذار شده است. 

در پایان مقرر شد با همراهی و هماهنگی هر چه بیشتر ادارات مربوطه روند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه با سرعت بیشتری به انجام برسد.