در جلسه ای  با حضور گروه اعزامی هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولین قضایی استان، راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از اداره کل استان آذربایجان شرقی،  گروه اعزامی هیات عالی نظارت سازمان پس از بازدید میدانی از انبارهای واقع در گمرک شهرستان تبریز، جلسه هماهنگی با حضور محمدمهدی چراغیان نماینده قوه قضائیه در سازمان، عباس پوریانی حاکم شرع و حجت قاسمی نماینده دیوان محاسبات در سازمان با هیات همراه و همچنین موسی خلیل اللهی رئیس دادگستری کل استان ، محبوب علیلو دادستان تبریز، احمد موقری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ، سیدعلی حسینی معاون داستان تبریز ، رسول نظری مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، صادق نامدار ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک تبریز و صمد حضرتی مدیرکل تعزیرات استان در محل دادگستری تشکیل شد.

پوریانی حاکم شرع در این جلسه به ارائه بازخورد از بازدید میدانی صورت گرفته از انبارها پرداخته و از هماهنگی و همراهی مسئولان استانی با سازمان در انجام ماموریت های محوله تشکر نمود.

پوریانی در ادامه از ارائه آمار متناقض از گمرکات مناطق تجاری آزاد و سازمان در خصوص آمار پرونده های کالاهای متروکه و همچنین از نبود سامانه واحد برای پیگیری پرونده های قاچاق، کمبود نیروی انسانی در حوزه تعیین تکلیف کالاها و انبارداری و نبود تجهیزات در انبارهای استان انتقاد کرد و خواستار چاره اندیشی در این خصوص از مسئولین امر شد.

در ادامه جلسه خلیل اللهی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان اعزامی از سازمان، از زحمات رسول نظری و همکاران که در پیگیری پرونده ها و ساماندهی انبارها صورت گرفته، تشکر و قدردانی کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: عملکرد این استان در حوزه تعیین تکلیف خودروها شفاف بوده و این استان در این زمینه جزو استان های پیشتاز است و همچنین بر ادامه روند همکاری ها جهت تعیین تکلیف پرونده های متروکه و قاچاق تاکید کرد.

نظری مدیرکل  جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان نیز ضمن تشکر از حمایت ها و همراهی های مسئولین قضایی استان به خصوص رئیس دادگستری، دادستان تبریز، مدیرکل تعزیرات، اداره کل گمرکات استان و سایر نهادها و ادارت مرتبط، به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در استان در خصوص تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق پرداخت.

در پایان مقرر شد با همراهی و هماهنگی هر چه بیشتر ادارات مربوطه روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق علی الخصوص کالاهای سریع الفساد درجه 2 با سرعت بیشتری به انجام برسد.